زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه
 

نفقه زوجه صغیره





صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بنابر دیدگاه فقها برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید.
بنابر اطلاقات بعضی از آیات قرآن و روایات بعد از عقد نکاح صغیره، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر و زوجه کبیره است، پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است.


۱ - معنای صغیر



صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است.
[۳] انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
[۴] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد.
[۵] صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.


۲ - نکاح صغار



به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید.»
هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد». بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان و معاصرین، به این مساله تصریح نموده‌اند. امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله دراین‌باره می‌فرماید: پدر و جد پدری (یعنی پدرِ پدر و بالاتر) بر صغیر و صغیره و دیوانه‌ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین علی‌الظاهر بر دیوانه‌ای که دیوانگی او از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری و لو از طرف مادرِ پدر به اینکه مثلاً پدرِ مادرِ پدر باشد؛ و برادر و عمو و دایی و فرزندان آنان، بر آن‌ها ولایت ندارند.

۳ - وجوب نفقه زوجه صغیره



از عبارات برخی از فقها استفاده می‌شود، پرداخت نفقه زوجه هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. این دسته از فقیهان معتقدند که عقد نکاح خود مقتضی نفقه می‌باشد، خواه تمکین نمودن زوجه در مقابل زوج ممکن باشد، مانند آن‌که زوجه کبیره است یا ممکن نباشد، مثل آن‌که زوجه به سنّ بلوغ نرسیده باشد.
امام خمینی در این خصوص و برخلاف نظر این گروه از فقها، قائل به‌تفصیل است. ایشان در تحریرالوسیله می‌نویسند: «الظاهر انّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها علی‌ زوجها، خصوصاً اذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ، ... نعم لو کانت الزوجة مراهقة و کان الزوج مراهقاً او کبیراً، ... لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی‌ ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.»
یعنی: ظاهراً زوجه صغیره‌ای که قابل استمتاع شوهرش از او نیست، نفقه بر عهده‌ی شوهرش ندارد، خصوصاً اگر به‌اندازه‌ای کوچک باشد که قابل تمتع و تلذذ نباشد. البته اگر زوجه نزدیک بلوغ باشد و زوج هم نزدیک بلوغ یا کبیر باشد... بعید نیست که زن مستحق نفقه باشد، البته با تمکین خودش به او به هر چه که او می‌تواند تلذذ و تمتع ببرد.
مستند قائلین به وجوب نفقه زوجه صغیره بر زوج مطلقا، اطلاق بعضی از آیات قرآن و روایات است، مانند این‌که در روایت موثّق، اسحاق بن عمّار می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) از حق زن بر مرد سؤال کردم، فرمودند: از حقوق زن این است که مرد باید خوراک و پوشاک او را تامین نماید.
اطلاق این روایت، صورت عدم امکان تمکین زوجه در مقابل زوج را شامل می‌شود، البته آن دسته از فقها که معتقدند شرط پرداخت نفقه، تمکین زوجه در مقابل زوج می‌باشد، آیات و روایات مورد اشاره را منصرف از فرض بحث دانسته و گفته‌اند: این ادلّه نسبت به زوجه صغیره دارای اطلاق نیست.
[۲۴] ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۸۶.


۴ - وجوب پرداخت نفقه توسط زوج صغیر



هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.
در این مورد نیز امام خمینی همانند فرع پیشین معتقد به‌تفصیل بوده و می‌فرمایند:
«و کذا للزوجة الکبیرة اذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لان یستمتع منها. نعم لو... کان الزوج مراهقاً و کانت الزوجة کبیرة لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی‌ ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.»
پس نفقه‌ی زن بزرگ که شوهری کوچک دارد و نمی‌تواند از او تمتع ببرد بر عهده شوهر نیست. البته اگر... زوج نزدیک بلوغ و زوجه کبیره باشد بعید نیست که زوجه مستحق نفقه باشد، البته با تمکین خودش به او به هر چه که او می‌تواند تلذذ و تمتع ببرد.

۵ - پانویس


 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۴۵۸.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۳۴۰.    
۳. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۲، ص۱۲۱۷، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول.
۴. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۶، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ دهم.
۵. صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۲۰۴، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲، چاپ هشتم.
۶. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۴۶۴.    
۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.    
۸. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۵۱۱.    
۹. علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.    
۱۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.    
۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۱۱۷.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.    
۱۳. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.    
۱۴. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب النکاح)، ص۸۹.    
۱۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسالة ۱.    
۱۶. موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۴.    
۱۷. محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۹۹-۱۰۰.    
۱۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۴۴۰.    
۱۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۷، کتاب النکاح، فصل:فی النفقات، مسالة ۴.    
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۲۱. نساء/سوره۴، آیه۳۴.    
۲۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۰۹، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۱-۲.    
۲۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۵۱۰، باب ۱ من ابواب النفقات، ح۳.    
۲۴. ‌جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۸۶.
۲۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۴، ص۳۱۶.    
۲۶. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۶۲.    
۲۷. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، مساله ۴.    
۲۸. موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایة المرام، ج۱، ص۴۷۵.    
۲۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۲۱.    
۳۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۳۷، کتاب النکاح، فصل:فی النفقات، مسالة ۴.    


۶ - منبع



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۷۷-۷۸، برگرفته از بخش «فصل دهم ولایت بر نکاح صغار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۵.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.